الشارقة ٢٤: عقد مجلس الشارقة الاستشاري دورته الحادية عشرة من الدورة العادية الثالثة للفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة سعادة حليمة حميد، رئيسة المجلس. وخُصصت الدورة لمناقشة سياسة دائرة تسجيل العقارات في الشارقة، ودورها المحوري في تقديم خدمات تسجيل عقاري شاملة وآمنة، باستخدام أفضل الممارسات الدولية والتقنيات الحديثة المبتكرة لحماية حقوق الملكية وتحفيز الاستثمار العقاري، بما يحقق التنمية العقارية المستدامة في الشارقة.

استعراض الإنجازات والتحول الرقمي
استعرضت الدورة الإطار العام لسياسة الدائرة، وإنجازاتها، ومشاريعها الحالية والمستقبلية، فضلاً عن دورها في تنظيم وتطوير سوق العقارات ضمن إطار تشريعي متوازن. كما ركزت على تسريع التحول الرقمي وتبسيط إجراءات تسجيل الملكية وتوثيقها لتعزيز كفاءة الخدمة وتقليل الوقت والجهد المطلوبين من المتعاملين.

حضور كبار المسؤولين
حضر جلسات الدورة، التي عُقدت صباح أمس، سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة تسجيل العقارات، وسعادة عبد العزيز راشد الصالح، مدير الدائرة، والوفد المرافق لهما.

الأمين العام يحدد اختصاصات الدائرة
بعد ذلك، قدمت الأمينة العامة للمجلس، ميرة خليفة المقرّب، الموضوع العام المتعلق بمناقشة سياسة الدائرة، قائلةً: “تحمي دائرة تسجيل العقارات في إمارة الشارقة، المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم (29) لسنة 2008، حقوق مالكي العقارات في الشارقة من خلال تسجيل الملكية، وتوثيق جميع المعاملات، وتسجيل جميع التغييرات والتصرفات المتعلقة بالعقارات وفقًا للأطر القانونية المعتمدة، باستخدام أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة المبتكرة لتحقيق تنمية عقارية مستدامة في الشارقة.”

وأضافت: “نظرًا لأهمية مسؤوليات الدائرة في تنظيم القطاع العقاري ودعم التنمية العمرانية، يرغب مقدمو الطلبات في مناقشة هذا الموضوع سعيًا لتحقيق المصلحة العامة وخدمةً للمجتمع.”

الأمين العام يحدد اختصاصات الدائرة المدير العام يلقي كلمة أمام المجلس
ألقى سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، المدير العام لدائرة تسجيل العقارات، كلمة قال فيها: “يشرفني أن ألتقي بكم اليوم تحت قبة مجلس الشارقة الاستشاري لمناقشة سياسة الدائرة، في هذه المؤسسة التي وضع أسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تجسيداً للنهج التشاوري وتعزيزاً لثقافة التكامل المؤسسي بين مختلف هيئات ومؤسسات الإمارة.

في البداية، يسرني أن أهنئ رئيس المجلس ونائبه على ثقة الأعضاء، وأتمنى لهما التوفيق في قيادة المجلس نحو مزيد من الإنجازات التي تلبي تطلعات مواطني إمارة الشارقة.”

الدعم المبكر للقطاع العقاري
وأضاف: “لقد أولى صاحب السمو حاكم الشارقة اهتماماً مبكراً بالقطاع العقاري منذ تأسيس الاتحاد، وكان سبّاقاً في سنّ التشريعات المنظمة له، واضعاً بذلك أسس سوق عقاري منظم ومتوازن.” لعب المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، دوراً محورياً في تطوير هذا النظام من خلال قرارات نوعية عززت من تنافسية القطاع وجاذبيته. ومن أبرز هذه القرارات قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن ملكية العقارات لغير المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارة، وقرار المجلس التنفيذي رقم (37) لسنة 2024 بشأن تنظيم مشاريع التطوير العقاري، والذي أدخل نظام حسابات الضمان في مشاريع التطوير العقاري لحماية حقوق جميع أطراف المعاملات العقارية.

وقد ساهم هذا الدعم القيادي والهيكل التشريعي المتين في تهيئة بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، مما عزز ثقة المستثمرين وعزز مكانة الشارقة كوجهة عقارية مفضلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ونتيجة لذلك، حقق القطاع العقاري نتائج تاريخية غير مسبوقة في عام 2025، حيث بلغت قيمة المعاملات العقارية 65.6 مليار درهم إماراتي، مسجلةً نمواً بنسبة 64.3%. أنجزت الدائرة أكثر من 132 ألف معاملة عقارية، وسجلت 38 مشروعاً للتطوير العقاري، واستقطبت الإمارة مستثمرين من 129 جنسية اختاروا الشارقة وجهةً للعيش والعمل والاستثمار.

أعضاء المجلس يطرحون تساؤلات حول
الخدمات
بعد ذلك، تدخل أحد عشر عضوًا ممن قدموا الطلب لطرح أسئلتهم واستفساراتهم. بدأت المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي، عضو المجلس، بالسؤال عن الآلية التي تتبعها دائرة تسجيل العقارات في الشارقة في التعامل مع ممارسي الوساطة العقارية غير المرخصين. كما استفسرت عما إذا كانت هناك خطة لمعالجة النقص في الكوادر الوطنية المؤهلة لتفعيل الإجراءات القضائية ضد مخالفات إجراءات تسجيل العقارات، وعن إمكانية قيام الدائرة بإعداد دليل لتصنيف مكاتب العقارات العاملة في الإمارة.