مراجعة الإنجازات والتحول الرقمي

استعرضت الجلسة الإطار العام لسياسات الإدارة، وإنجازاتها، ومشاريعها الحالية والمستقبلية، فضلاً عن دورها في تنظيم وتطوير سوق العقارات ضمن إطار تشريعي متوازن. كما ركزت على تسريع التحول الرقمي وتبسيط إجراءات تسجيل الملكية وتوثيقها لتعزيز كفاءة الخدمة وتقليل الوقت والجهد المطلوبين من العملاء.

حضور كبار المسؤولين

حضر جلسة الاجتماع التي عقدت صباح أمس كل من معالي عبد العزيز أحمد الشامسي، المدير العام لدائرة تسجيل العقارات؛ ومعالي عبد العزيز راشد الصالح، مدير الدائرة؛ بالإضافة إلى الوفد المرافق لهما.

يحدد الأمين العام ولاية الوزارة

بعد ذلك، قدمت الأمينة العامة للمجلس، ميرة خليفة المقرب، الموضوع العام المتعلق بمناقشة سياسة الدائرة، قائلة: "إن دائرة تسجيل العقارات في إمارة الشارقة، المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم (29) لسنة 2008، تحمي حقوق مالكي العقارات في الشارقة من خلال تسجيل الملكية، وتوثيق جميع المعاملات، وتسجيل جميع التغييرات والتصرفات المتعلقة بالعقارات وفقاً للأطر القانونية المعتمدة، باستخدام أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة المبتكرة لتحقيق تنمية عقارية مستدامة في الشارقة".

وتابعت قائلة: "بالنظر إلى أهمية مسؤوليات الوزارة في تنظيم قطاع العقارات ودعم التنمية الحضرية، يرغب مقدمو الطلبات في مناقشة هذا الموضوع سعياً وراء المصلحة العامة وخدمةً للمجتمع".

المدير العام يلقي كلمة أمام المجلس

ثم ألقى سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة تسجيل العقارات، كلمة قال فيها: "يشرفني أن ألتقي بكم اليوم تحت قبة مجلس الشارقة الاستشاري لمناقشة سياسة الدائرة، في هذه المؤسسة التي وضع أسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كتجسيد للنهج التشاوري وتعزيز لثقافة التكامل المؤسسي بين مختلف السلطات والمؤسسات في الإمارة".

"في البداية، يسرني أن أهنئ رئيس المجلس ونائبه على ثقة الأعضاء، وأتمنى لهما التوفيق في قيادة المجلس نحو مزيد من الإنجازات التي تلبي تطلعات مواطني إمارة الشارقة".

الدعم المبكر لقطاع العقارات

وأضاف: "لقد أولى صاحب السمو حاكم الشارقة اهتماماً مبكراً بقطاع العقارات منذ تأسيس الاتحاد، وكان سباقاً في سن التشريعات المنظمة له، واضعاً بذلك الأسس لسوق عقاري منظم ومتوازن".

لعب المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، دوراً هاماً في تطوير هذا النظام من خلال قرارات نوعية عززت من تنافسية القطاع وجاذبيته. ومن أبرز هذه القرارات قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن ملكية العقارات لغير المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارة، وقرار المجلس التنفيذي رقم (37) لسنة 2024 بشأن تنظيم مشاريع التطوير العقاري، والذي أدخل نظام حسابات الضمان في مشاريع التطوير العقاري لحماية حقوق جميع أطراف المعاملات العقارية.

وقد ساهم هذا الدعم القيادي والهيكل التشريعي القوي في خلق بيئة استثمارية آمنة وجذابة، مما عزز ثقة المستثمرين وعزز مكانة الشارقة كوجهة عقارية مفضلة على المستويين الإقليمي والدولي.

ونتيجة لذلك، حقق قطاع العقارات نتائج تاريخية غير مسبوقة في عام 2025، حيث بلغت قيمة المعاملات العقارية 65.6 مليار درهم إماراتي، مسجلةً نمواً بنسبة 64.3%. وأنجزت الدائرة أكثر من 132 ألف معاملة عقارية، وسجلت 38 مشروعاً للتطوير العقاري، واستقطبت الإمارة مستثمرين من 129 جنسية اختاروا الشارقة وجهةً للعيش والعمل والاستثمار.

أثار أعضاء المجلس تساؤلات حول الخدمات

بعد ذلك، تدخل أحد عشر عضواً ممن قدموا الطلب لطرح أسئلتهم واستفساراتهم. بدأت المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي، عضو المجلس، بسؤالها عن الآلية التي تتبعها دائرة تسجيل العقارات في الشارقة في التعامل مع ممارسي الوساطة العقارية غير المرخصين. كما استفسرت عما إذا كانت هناك خطة لمعالجة النقص في الكوادر الوطنية المؤهلة لتفعيل الإجراءات القضائية ضد مخالفات إجراءات تسجيل العقارات، وعن إمكانية قيام الدائرة بإعداد دليل لتصنيف مكاتب العقارات العاملة في الإمارة.